قدم‌های آهسته و پیوسته خودروسازی در پساتحریم

 

برجام در تاریخ 27 دی‌ماه سال گذشته به امضا رسید و کمی بعد از آن با سفر رئیس‌جمهور به سه کشور اروپایی اولین تفاهم‌نامه خودرویی میان ایران خودرو و پژو در فرانسه به امضا رسید؛ امضای این قرارداد در دوره پساتحریم موجب شد امید‌ها نسبت به تغییر فضای اقتصادی کشور از یکسو و توسعه صنعت خودرو از سوی دیگر افزایش پیدا کند. بر همین ‌اساس نیز بسیاری از کارشناسان با این دیدگاه که برجام فصل جدیدی در توسعه روابط خودروسازان ایرانی و خارجی ایجاد می‌کند، برجام را نقطه عطفی در تغییر و تحولات صنعت خودرو کشور ارزیابی می‌کردند. حال در شرایطی که بیش از یک‌سال از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی می‌گذرد و دو قرارداد جوینت ونچر یعنی قرارداد ایران خودرو و پژو و قرارداد سایپا و سیتروئن و یک تفاهم‌نامه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو به امضا رسیده، اما آنگونه که از اظهارات برخی کارشناسان می‌توان دریافت این است که شرایط بنا بر انتظارات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش نرفته است؛ به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند، به‌رغم آنکه طی یکسال گذشته تلاش‌ها و مذاکرات بسیاری برای امضای قرارداد با شرکای جدید صورت گرفت، اما روند جذب سرمایه خارجی در خودروسازی براساس انتظارات پیش نرفته است.

در این بین یکی از انتقادات به حرکت لاک‌پشتی قراردادهای خودرویی برمی‌گردد و اینکه خودروسازان با وجود امضای دو قرارداد هنوز اقدام عملی در زمینه عرضه خودرو‌های مشترک آن هم در آینده نزدیک انجام نداده‌اند. این انتقاد در حالی مطرح است که هم‌اکنون تنها شرکت ایکاپ خط تولید خودرو 2008 خود را راه‌اندازی کرده و قرار است در اسفندماه سال جاری نخستین تولیدات خود را روانه باز کند. اما در این میان، خبری از دیگر محصولات دیگر این شرکت و همچنین خودروهای سیتروئن و رنو نیست. اما به‌رغم وجود چنین انتقاداتی برخی دیگر از کارشناسان معتقدند خودروسازان براساس توان و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور توانستند به انتظارات شکل گرفته در خصوص جذب سرمایه خارجی در خودروسازی و آن هم در مدت زمانی اندک، پاسخ دهند. بر همین اساس، آنها معتقدند یکی از مسائل مهم در عدم پیشرفت خواسته‌ها براساس انتظارات، شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور است که به‌عنوان موانع جدی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی شناخته می‌شود. بنابراین صنعت خودرو نیز همسو با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور توانسته برنامه‌های خود را دنبال کند. با توجه به اظهارات این دسته از کارشناسان مشخص می‌شود که خودروسازان تلاش لازم برای بهره‌بردن از ظرفیت برجام و لغو تحریم‌های کشور را به کار بردند اما به‌دلیل برخی از موانع همچون فضای نامناسب کسب‌وکار، عدم کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و باقی ماندن برخی از تحریم‌ها، برنامه‌ این شرکت‌‌ها براساس اهداف مورد نظر پیش نرود.

 

اثر برجام بر صنعت خودرو

مسوولان شرکت‌های خودروساز در یک‌سال گذشته تلاش کردند تا با جذب سرمایه خارجی به توسعه زیرساخت‌ها و توسعه محصول در شرایط جدید بپردازد. موضوعی که موجب شد، خودروسازان مذاکرات بسیاری را با شرکای قدیمی و جدید خود آغاز کنند. با وجود این نظرات متفاوتی نسبت به اثر برجام در صنعت خودرو وجود دارد. در این بین همه کارشناسان متفق‌القول تاکید دارند که برجام توانسته زمینه‌های لازم برای تغییر و تحول در صنعت خودرو کشور را ایجاد کند؛ به‌طوری‌که صنعت خودرو یکی از بخش‌های اثرپذیر اقتصاد کشور از ناحیه برجام بوده است و امضای دو قرارداد و یک تفاهم‌نامه از یک سو و رشد 40 درصدی تولید خودرو از سوی دیگر از جمله آثار مثبتی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

در این زمینه بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه برجام توانست صنعت خودرو کشور را با خودروسازان جهانی آشتی دهد، می‌گوید: طی یک‌سال گذشته خودروسازان توانستند از طریق شیوه‌های مختلف مشارکت با خودروسازان خارجی شراکت کنند و در حال حاضر به‌دنبال مهیا کردن امور اجرایی تولید هستند تا محصولات جدید خود را عرضه کنند. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون کشور با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم‌ می‌کند، می‌گوید: قطعا خودروسازان تلاش‌ بیشتری برای تغییر شکل بازار و همکاری‌های جدید خواهند داشت، اما نباید فراموش کرد که بخشی از مشکلات خارجی و برخی از مسائل داخلی موجب شده قراردادها بنابر برنامه‌ریزی‌های طراحی شده پیش نرود؛ بنابراین باید منتظر ماند تا نتیجه برجام بر توسعه صنعت خودرو را مشاهده کنیم. در حالی علیمرادلو شرایط را مثبت ارزیابی می‌کند و معتقد است که این روند قطعا به توسعه صنعت خودرو منجر خواهد شد که برخی از کارشناسان تاکید دارند، به‌رغم آنکه صنعت خودرو جز اولین صنایعی بود که مورد توجه خودروسازان خارجی قرار گرفت، اما نتوانست انتظارات شکل گرفته را پاسخ دهد. به اعتقاد این دسته، هرچند برجام در تغییر فضای کشور نقش مثبت و موثری داشته اما تعداد قراردادها، تنوع محصولات و سرعت پیشرفت قراردادهای امضا شده براساس انتظار مشتریان خودرو نبوده است. در این زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه راه میانبر توسعه صنعت خودرو سرمایه‌گذاری خارجی است، می‌گوید: دولت به خوبی متوجه است که توسعه زیرساخت‌ها در خودروسازی کشور نیازمند جذب سرمایه خارجی است اما در این بین صنعت خودرو تنها توانسته با شرکای سابق خود قرارداد امضا کند.وی معتقد است، خودروسازان در یک‌سال گذشته زیرساخت‌های لازم برای حضور پرقدرت خود و عرضه تولیدات جدید را ایجاد نکردند، تنها ایران خودرو و پژو یکی از خطوط تولید خود را راه‌اندازی کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه تنوع محصولات کافی نیست و نوع قراردادها نیز متنوع نیست، تاکید می‌کند: سرعت اجرای قراردادها نیز بسیار کند است؛ حال آنکه مشتریان انتظار دارند که هرچه زودتر نتایج برجام را در صنعت خودرو کشور لمس کنند.

 

مقصر کیست؟

به‌رغم آنکه کارشناسان معتقدند خودروسازان باید سرعت عمل خود را در اجرای قراردادها افزایش دهند تا بتوانند زمینه‌های لازم برای توسعه صنعت خودرو را ایجاد کنند و مشتریان خودرو از این موضوع منتفع شوند، اما به‌نظر می‌رسد که مقصر این موضوع بیش از آنکه خودروسازان باشند، شرایط شکل گرفته اقتصادی و سیاسی کشور است. در این زمینه، یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه برجام شرط لازم برای توسعه صنعت خودرو است نه شرط کافی، می‌گوید: اثر برجام بر جذب سرمایه خارجی در صنعت خودرو کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار کم بوده، اما در صورتی که با شرایط کشورمان بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم نمره خوبی به آن داده می‌شود.وی ادامه می‌دهد، صنعت خودرو ایران تجربه کافی در مشارکت با خودروسازان جهانی را نداشته و تنها تجربه‌اش قرارداد X90 بود که آن هم در دولت نهم و دهم به کلی از بین رفت؛ بنابراین سرعت اجرای قراردادها نیز با توجه به بی‌تجربه بودن صنعت خودرو مطلوب است. وی با اشاره به اینکه فضای اقتصادی و سیاسی کشور اثر جدی بر پیشبرد برنامه‌ها دارد، می‌گوید: متاسفانه انتظار اینکه به یکباره همه مشکلات کشور برطرف شود و برجام بتواند شرایط را به کلی تغییر بدهد با دید علمی و منطقی همخوانی ندارد؛ چراکه هنوز کشور در مرحله عبور از آثار تحریم‌هاست و نیازمند زمان بیشتری است که قطعا صنعت خودرو نیز از چنین شرایطی تاثیر می‌پذیرد.

در این بین برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند هر چند تحریم‌های بین‌المللی مرتبط سال گذشته لغو شد، اما کشورمان همچنان تحت تاثیر مشکلات ناشی از تحریم‌های اولیه آمریکاست. در این بین برقراری ارتباطات به‌صورت ویژه با کشورهای اروپایی نیز نیازمند زمان است. اما موضوعی که به‌نظر می‌رسد بسیاری بر آن تاکید دارند عدم تغییر در قوانین و مقررات اقتصادی، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است که اثر جدی بر جذب سرمایه خارجی دارد. در این میان برخی از انتقادات به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اینکه این وزارتخانه توجه جدی به تغییر قوانین و افزایش مشوق‌ها به‌منظور جذب خودروسازان خارجی نداشته است. در همین زمینه، حسن کریمی سنجری می‌گوید: تغییر نوع مشارکت‌ها در صنعت خودرو نیازمند تغییر و تحول در قوانین است؛ بنابراین در صورتی که وزارت صنعت تمایل دارد خودروسازان بیشتری برای توسعه صنعت خودرو در ایران حضور پیدا کنند باید قوانین ومقررات جدیدی متناسب با مشارکت‌های کنونی طراحی کند. وی معتقد است: دولت باید به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران بیشتر در صنعت خودرو همانند بسیاری از کشورها از جمله ترکیه مشوق‌های جذابی را در نظر بگیرد؛ تازمانی که این چنین نشود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا باشد، مشارکت‌های بیشتری در خودروسازی نخواهیم داشت. بیوک علمیرادلو نیز با بیان اینکه کشور آمادگی لازم برای حضور خودروسازان خارجی را نداشته است، می‌گوید: آمادگی یعنی اینکه وقتی خودروساز خارجی قصد ورود به ایران را دارد باید قوانین و مقررات کشور برای آنها جذاب باشد؛ این در حالی است که هم‌اکنون قوانین کشورمان با سیاست‌های جذب سرمایه همخوانی ندارد که این موضوع باید مدنظر دولتمردان باشد تا جذب حداکثری صورت بگیرد.